إصدار 478 ترخيصاً استثمارياً في السعودية بالربع الأول من 2021

إصدار 478 ترخيصاً استثمارياً في السعودية بالربع الأول من 2021 واصلت الاستثمارات الجديدة نموها في السعودية وحققت زيادة سنوية بلغت 36.2% للربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حيث وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها 478 ترخيصاً. ومنذ ذروة الجائحة في الربع الثاني من العام الماضي يمثل هذا الارتفاع الرابع على التوالي في زيادة إصدار التراخيص الاستثمارية، وفقاً لتقرير مستجدات الاستثمار. وذكر التقرير الصادر عن وزارة الاستثمار أن قطاع الصناعة والتصنيع استحوذ على نسبة كبيرة من التراخيص المصدرة حيث بلغت 114 ترخيصاً، فيما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية حيث حقق 78 ترخيصاً وكذلك قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية 78 ترخيصاً، فيما جاء القطاع المهني والعلمي ثالثاً حيث سجل 62 ترخيصاً والاتصالات وتقنية المعلومات بـ 41 ترخيصا، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس". وتعكس الأرقام الصادرة عن التقرير استمرار الزخم باتجاه التنويع الاقتصادي للمملكة، إضافة إلى سرعة تكيف الاقتصاد مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة العالمية على الأسواق العالمية وعلى التوجهات الاستهلاكية. وبيّن التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي، وصلت لأعلى مستوياتها خلال 5 سنوات، حيث وصل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 5.5 مليار دولار في عام 2020. وأشار التقرير إلى الارتفاع الكبير في الاستثمارات بالصناعات غير النفطية بنسبة 198% في الربع الأول من هذا العام، حيث أظهرت البيانات أن الاستثمارات الصناعية الحاصلة على ترخيص وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلت قفزة كبيرة خلال شهر مارس حيث بلغت 4.1 مليار دولار. وألقى التقرير الضوء على استمرار ارتفاع تدفقات ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودي "تداول" حيث سجلت ارتفاعاً للربع الرابع على التوالي، وبلغ إجمالي ملكية المستثمرين الأجانب في سوق تداول 50.2 مليار دولار حتى الربع الأول من 2021. وتطرق التقرير إلى أبرز الإصلاحات في البيئة الاستثمارية، كما تناول عدداً من المبادرات والبرامج التي جرى إطلاقها ومنها مبادرة شريك، وبرنامج صنع في السعودية، إضافة إلى أبرز الشركات العالمية التي أعلنت عن افتتاح مقرات إقليمية لها في المملكة. وقدم التقرير تحليلاً للتوقعات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة والأهداف الحالية والمستقبلية للمملكة في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الصحية في ضوء برنامج التحول للقطاع الصحي 2025، إضافة إلى أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي وعلوم الحياة. يذكر أن تقرير مستجدات الاستثمار الربعي يبحث آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية وأهم الأرقام والإحصائيات للبيئة الاستثمارية في المملكة، كما يرصد آراء الخبراء والمتخصصين. مصدر: وام، العربية.نت